فرح الباز
بعد شد وجذب، دام ما يقارب ستة أشهر، أسدل، أمس الأربعاء (13 أبريل)، الستار على فصول ملف الأساتذة المتدربين، بعد التوصل إلى اتفاق بينهم وبين الحكومة، عقب اجتماع جمع والي جهة الرباط، عبد الوافي لفتيت، وممثلين عن الأساتذة المتدربين وممثلين عن “المبادرة المدنية” والنقابات.
مقترح جديد لحل الملف
بعد المقترح الأول الذي تقدم به والي جهة الرباط، شهر يناير الماضي، والذي قوبل برفض الأساتذة المتدربين، تقدمت “المبادرة المدنية” بمقترح جديد، أعلنت عنه أول أمس الثلاثاء (12 أبريل)، مؤكدة أنه حظي بموافقة الطرفين.
ويتلخص المقترح الجديد في عودة الأساتذة المتدربين إلى مقاعد الدراسة بمجرد إعلان قبولهم بالمبادرة، وعلى تدارك ما تم ضياعه من دروس تطبيقية ابتداء من شهر شتنبر المقبل إلى حدود شهر دجنبر الموالي، حيث سيتم إجراء مباراة التخرج، قبل أن يتم اجتيازهم لمباراة واحدة، على أن يتم توظيفهم دفعة واحدة.
بلاغ الحكومة والداخلية لمنع الإنزال
عشية أول أمس الثلاثاء (12 أبريل)، أصدرت الحكومة بلاغا تعلن فيه منعها لـ”الإنزال الوطني” الذي كان يعتزم الأساتذة المتدربون تنفيذه اليوم الخميس (14 أبريل). ورغم منع الحكومة أكد الأساتذة المتدربون إصرارهم على تنفيذ “الإنزال”.
بعد بلاغ الحكومة، أصدرت وزارة الداخلية، بدورها، بلاغا تعلن فيه أنها “ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة”، داعية الجهات الداعية لهذه التظاهرة إلى “احترام هذا القرار وعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والإخلال بالنظام”.
وردا على بلاغ الداخلية، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في مراكز التربية والتكوين، في بلاغ لها، مساء أول أمس الثلاثاء (12 أبريل)، أن “الترتيبات للإنزال الوطني المفتوح لا زالت مستمرة”، وبأنها “مستعدة للتفاعل مع المقترح الجديد كأرضية للحوار”.
اتصال الخلفي ولقاء الوالي
صباح أمس الأربعاء (13 أبريل)، أعلنت مصادر من التنسيقة الوطنية للأساتذة المتدربين أنها تلقت اتصالا من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، يؤكد فيه استعداد الأخيرة للحوار على أساس المقترح الجديد الذي تقدمت به المبادرة المدنية، مطالبا الأساتذة المتدربين بـ”تعليق الإنزال الوطني والعودة إلى مراكز التكوين”.
اتصال الخلفي أعقبته جلسة حوار مع والي جهة الرباط القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، انطلقت حوالي الساعة الرابعة من عصر أمس الأربعاء (13 أبريل)، بحضور 7 من ممثلي الأساتذة وعدد من ممثلي النقابات، في مقدمتهم خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكممثل عن المبادرة المدنية حضر صلاح الوديع.
محضر 13 أبريل
اللقاء مع الوالي، والذي دام حوالي 3 ساعات، انتهى بالتوقيع على محضر اجتماع مشترك بين الحكومة والأساتذة المتدربين، لتسوية الملف. ونص هذا المحضر على تعليق الشكل النضالي الذي كان مقررا تنظيمه ابتداء من اليوم الخميس (14 أبريل)، وانعقاد لجنة بينية في اليوم نفسه تضم الوزارات المعنية والمتدربين والنقابات والمبادرة من أجل صياغة ما تم إجماله في الاتفاق، واستئناف الدراسة فور ظهور مفاعيل اللجنة وخرجاتها.
المجلس الوطني والموافقة على المحضر
بمجرد انتهاء اللقاء مع الوالي، تسربت إلى وسائل الإعلام تفاصيل اللقاء وأبرز مخرجاته، وأهمها “انتهاء الأزمة”. في الوقت نفسه كان أعضاء المجلس الوطني للأساتذة المتدربين في مقر الجامعة الحرة للتعليم قرب باب الأحد في الرباط، ينتظرون على أحر من الجمر ما توصل إليه ممثلوهم في اللقاء مع الوالي.
وسادت أجواء الانتظار والارتباك في صفوف أعضاء المجلس الوطني، الذين وصف بعضهم المحضر المشترك بـ”الملغوم”، فيما علق آخرون بالقول: “الشيطان يكمن في التفاصيل”، فيما فضل آخرون التريث وانتظار ممثليهم.
وبمجرد وصل أعضاء لجنة الحوار، حتى انهال عليهم الأساتذة المتدربون باللوم، بسبب التأخير، ليبدأ بعد ذلك اجتماع المجلس الوطني ولجنة الحوار، والذي دام حوالي ساعتين، وانتهى على الساعة الثانية والنصف صباحا، بالموافقة على المحضر المشترك.
