فرح الباز
إسهاما منه في النقاش الوطني الدائر حول مسودة مشروع، تقدم “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” بمذكرة اقتراحية إلى وزارة العدل والحريات، شملت مجموعة من المقترحات التعديلية في مجال حماية المرأة والأسرة والطفل.
ومن أبرز المقترحات التي تضمنتها مذكرة المنتدى، في مجال صيانة كرامة المرأة وحمايتها في الوضعيات الخاصة، تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى المرأة الحامل إلى ما بعد وضعهن وانتهاء مدة سنتين الخاصة بالرضاعة.
وثمن المنتدى تجريم الاتجار بالبشر، مسجلا إغفال تجريم الاتجار بالبشر في حق النساء، ومطالبا بتوسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي، باعتباره من أكثر أنواع العنف انتشارا واستهدافا للمرأة، والرفع من العقوبة الحبسية بالنسبة لحالة الاعتداء على الزوجة.
كما طالبت المذكرة الاقتراحية لـ”منتدى الزهراء”، والتي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منها، بإلزام الزوج المرتكب لجريمة العنف ضد زوجته بشكل متكرر بالخضوع للعلاج النفسي، وتوفير الحماية القانونية للمرأة في حال تقديم شكاية أمام النيابة العامة، مؤكدة على ضرورة مراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن صحة الأم.
وشملت المذكرة الاقتراحية أيضا مجموعة من المقترحات التعديلية المتعلقة بحماية الطفولة، مطالبة بإيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال، من قبيل إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العمة لضمان علاجهم، واعتماد أسلوب الإخصاء الكيميائي كعقوبة إضافية بالنسبة إلى مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة.
وانتقدت المذكرة اقتصار مسودة مشروع القانون الجنائي على تجريم التسول بأبناء الغير، واقترحت في المقابل توسيع التجريم ليشمل التسول بالأبناء باعتباره فعلا ماسا بحقوق الطفل، وشكلا من أشكال الاستغلال البشع للأطفال.
كما طالب “منتدى الزهراء”، في مذكرته، بتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لأحد الزوجين، في حال الحكم عليهما معا، حتى يبلغ الأبناء سن الرشد القانوني أو قضاء أحدهما للعقوبة، مع تعديل الفصول المتعلقة بإهمال الأسرة بما ينسجم مع مقتضيات مدونة الأسرة الحالية، مشيرا إلى ضرورة التجريم الصريح لفعل طرد الزوجة من بيت الزوجية وعدم الاقتصار على تجريم فعل الامتناع عن إرجاع الزوجة، باعتبار فعل الطرد فعل ماس بكرامة واستقرار الزوجة وأبنائها.
