علق مصدر أمني على بعض الطرق الاحتيالية التي تقوم بها جماعات تحاول ضرب الصورة الحقيقية للبلاد، عن طريق نشر مقاطع فيديو مبتورة، حول تفريق المحتجين.
وأكد المصدر بأن نشر محتويات مبتورة من سياقها العام هو عمل لا ينشد الحقيقة، وإنما يتوخى الالتفاف على الواقع، مؤكدا بأن التدخل الأمني فرضته المقتضيات التشريعية ذات الصلة، وأملته الحاجة في المحافظة على الأمن العمومي، على اعتبار أنه من غير المقبول السماح بتجمهرات تدعو إليها صفحات مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدّد ذات المصدر بأن توضيب وتقطيع بعض التسجيلات التي توثق لشذرات من التدخل الأمني هي مسألة مشوبة بكثير من التحريف والتضليل. وكدليل على ذلك، الشريط الذي يظهر فيه شخص يتساءل باستنكار كبير عن سبب ضبطه من طرف موظف شرطة بالشارع العام بالرباط، بيد أنه في الحقيقة ظهر في مقاطع أخرى مصورة ومبتورة وهو يحرض على التجمهر والعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة العامة.
وأوضح المصدر المذكور، بأن تفريق التجمهرات غير المصرح بها أو تلك المهددة للأمن العمومي يحدد شروطه وشكلياته القانون، ومصالح الأمن تحرص على احترام هذه الشكليات وتوثق ذلك في محاضر وتسجيلات غير مبتورة مثلما يقوم بذلك البعض لاعتبارات لا ترنو للوصول للحقيقة في كثير من الحالات.
