قضت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس السبت (14 دجنبر)، بحبس الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، سنتين، بعد إدانته بغسيل الأموال والفساد.
وأمر القاضي بإيداع الرئيس السوداني (بعد أشهر من إطاحته من قبل الجيش في الحادي عشر من أبريل الماضي تحت ضغط الشارع) في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أمواله من النقد الأجنبي والمحلي.
واتهم بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة القاضي بتسييس الملف ووصفوه بالسياسي، وتعالت الأصوات والهتاف ما دفع القاضي بإصدار أمر بإخراجهم قبل أن يستأنف قراءة حكمه.
ومنذ غشت الماضي، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددا من جلسات هذه المحاكمة.
والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ أبريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.
وأعلنت السلطة الانتقالية في السودان، صباح أمس السبت، حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق.
ويحكم السودان اليوم حكومة انتقالية يرئسها مدني ومجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين.
