مع اقتراب شهر رمضان، عاد قرار الرجوع إلى الساعة القانونية في المغرب ليُشعل من جديد الجدل حول نظام الساعة الإضافية (GMT+1)، الذي ظل مثار نقاش واسع منذ اعتماده بشكل دائم قبل سنوات.
وكما جرت العادة، تعود المملكة مؤقتا إلى توقيت غرينيتش (GMT) خلال شهر رمضان، في خطوة تبررها الحكومة بكونها تستجيب لخصوصيات هذا الشهر
، وتساعد المواطنين على التوفيق بين أوقات العمل والعبادات.
وأعاد هذا التغيير الموسمي إلى الواجهة مطالب إلغاء الساعة الإضافية بشكل نهائي، حيث عبر عدد من المواطنين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الساعة الإضافية.
هذا ويرى مؤيدو الساعة الإضافية أنها تساهم في الاقتصاد في استهلاك الطاقة، وتسهل المعاملات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الدوليين، خاصة في أوروبا، ما يجعلها خيارا استراتيجيا يتجاوز الاعتبارات الاجتماعية الآنية.
كما فتح هذا النقاش الباب أمام تساؤلات حول قانونية الساعة الإضافية إذا كانت الحكومة تعتمد في بلاغاتها مصطلح الساعة القانونية لتوقيت غرينيتش.
وكتب الإعلامي ومدير إذاعة “ميد راديو”، رضوان الرمضاني، متسائلا على صفحته بمنصة “فايس بوك”: “هذا المنشور وحده يكفي لمقاضاة الحكومة، بتهمة إقرار “ساعة غير قانونية” طوال 11 شهرا”.
وتابع الرمضاني: “شي محامي يشرح لنا واش ممكن هاد الشي ولا عندهم شي دفوعات أخرى… لغويا، استعمال عبارة “الساعة القانونية” يعني أن ما عداها “ساعة غير قانونية”، باعتراف الوزارة”.
ومع كل رمضان، يتجدد الجدل بين مؤيد ومعارض، في انتظار حسم نهائي قد يوازن بين متطلبات الاقتصاد وراحة المواطنين، في قضية باتت تتجاوز عقارب الساعة إلى تفاصيل الحياة اليومية للمغاربة.
