كيفاش
قالت وزارة الداخلية إن نشر وسائل إعلام استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي طريقة غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان ويعاقب عليها القانون، في غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها.
وحفاظا على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، تقول الوزارة في بلاغ توصل موقع “كيفاش”، فإنه “يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت، تحت طائلة المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت”.
وشددت الوزارة أن “هذا القرار جاء بناءا على مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت (….) وأنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو في إحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها”.
