المغاربة المقيمين في الخارج معاونين المغرب فالاقتصاد. كيفاش؟
قبل نهاية سنة 2022 وحلول سنة جديدة، كشف مكتب الصرف أن قيمة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، فاقت المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
وأفاد مكتب، حسب مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 99,5 مليار درهم (دولار واحد يساوي حوالي 10,4 درهم مغربي) برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، مقابل ما يعادل 86,68 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضح المكتب ، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.
كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.
وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).
أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.
وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.
