ساءل فريق التقدم والاشتراكية، وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، حول مال مشروع الخط السككي فائق السرعة TGV بين مراكش وأكادير.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق، حسن أومربيط، إلى الوزير الوصي، مستفسرا إياه حول التدابير والإجراءات التي ستقررها الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع.
وأشار البرلماني إلى أن ساكنة أكادير، ومعها الملايين من عموم المواطنات والمواطنين في شمال ووسط وجنوب البلاد، استبشروا خيرا بمشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير، لدوره الفعال والحيوي في تسهيل عملية تنقل المواطنين بكل سلاسة بين أقاليم وجهات المملكة، وتقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين جنوب وشمال بلدنا العزيز فهو منطلق محوري لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة، خصوصا أن الربط السككي ظل مجال امتداده الجنوبي، منذ عقود عديدة، حبيس مراكش، بل إن بعض المشاريع المبرمجة حاليا تسير في منحى ترسيخ وتوطيد هذا النهج غير السليم.
وأوضح واضع السؤال أن المحاولات الحثيثة للتراجع عن ربط مراكش وأكادير بالقطار فائق السرعة TGV، باعتماد المماطلة والتسويف وتحويل الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز خطوط سككية وتجويد أخرى في جهات أخرى، ما هي إلا ضعف في الاهتمام بالتنمية البشرية الترابية لبلدنا عامة، وللجهات الوسطى والجنوبية خاصة.
ولفت البرلماني أومربيط إلى أن الرهان كان كبيرا على تنظيم كأس العالم 2030 لتبني وتسريع وتيرة إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، كجزء من البنية التحتية العصرية المتطورة التي يتطلبها نجاح هذا الاستحقاق الدولي.
واعتبر المتحدث أن “مما لا شك فيه أن محاولة التراجع عن هذا المشروع الواعد تمثل عرقلة مباشرة وإرادية للمسيرة التنموية العادلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ جلالته يلح على أن المشاريع التنموية التي يقوم بها “لها هدف واحد هو خدمة المواطن أينما كان لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى”، مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى الثامنة عشر لتربعه على العرش.
يشار إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أعلن، في فبراير الماضي، منح عقد الدراسات الأولية الموجزة لمشروع الربط عالي السرعة بين مراكش وأكادير لشركة التصميم الصينية CRDC”، لافتا إلى أنها “شركة مختصة في تصميم السكك الحديدية الصينية”.
وأضاف المكتب، في بلاغ سابق، أن “هذه الصفقة جاءت ضمن موضوع إعلان صفقة دولية مفتوحة لتقديم العروض شاركت فيها عدة شركات، وتم إثرها اختيار مكتب التصميم الصيني، لحصوله على أفضل عرض”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “بمجرد الانتهاء من مشروع الخط فائق السرعة، وفي نهاية جميع الدراسات، سيتم اعتماد خطة التنفيذ بجميع مكوناتها”، مضيفا أنه “عند تحديد تاريخ وضع خطة التنفيذ سيقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية توضيحات أكثر في إطار التواصل الكافي والشفاف”.
