طالب إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالتحكم في العوامل المؤدية إلى ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال السنتيسي في سؤاله الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، إن “المعطيات تفيد بأن بلادنا تطبق السعر الأعلى للمحروقات من بين الدول العربية، وهو رقم قياسي”.
وأبرز النائب البرلماني، أن “الأمر راجع بالطبع إلى كون المغرب يستورد غالبية احتياجاته من الوقود التي تبقى عرضة لتقلبات الأسعار الدولية والتوترات الجيوسياسية، لكن الأمر لا يقتصر على الاستيراد، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة نظير الضرائب وتكاليف الإنتاج وغياب الدعم وشروط المنافسة “.
وساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الوزيرة عن الإجراءات الممكن اتخاذها بخصوص العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار المحروقات.
وطالب رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى وزيرة الاقتصاد والمالية بإعادة النظر في الرسوم والضرائب على المحروقات بتكييفها وفق نسب متغيرة حسب ارتفاع أو انخفاض الأسعار.
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، اعتبر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه “خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري ،لا يجب أن يتعدى لتر الغازوال10,95 درهم وثمن لتر البنزين 12,83 درهم”.
وقال النقابي، إن “ما فوق هذه الأسعار فهي أرباح فاحشة يلتهمها المسيطرون على السوق المغربية للمحروقات، بقرار من حكومة بنكيران وبسكوت من حكومة العثماني ومن بعده أخنوش، على حساب القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
