أدرجت دراسة جديدة الجزائر ضمن الدول الأولى التي تعتمد قطع شبكة الإنترنت لدواعي التضييق على حرية التعبير.
وأبرز التقرير الذي نشرته منظمة “أكسيس ناو” للدفاع عن الحقوق المدنية الرقمية، أن السلطات الجزائرية، أغلقت الإنترنت عمدا في 182 مناسبة على الأقل في 34 دولة، والجزائر إحداها.
ووصفت الدراسة هذه الدول، بأنها “ديكتاتوريات رقمية”، ذلك أنها تستخدم التكنولوجيا لأهداف مناهضة للديمقراطية والقيم الإنسانية.
#InternetShutdowns harm freedom of expression. #KeepItOn https://t.co/haxZTuyr5V
— Access Now (@accessnow) May 8, 2022
هذا وتأتي الجزائر في مرتبة متقدمة في لائحة دول الشرق الأوسط، وبينهم إيران وسوريا والسودان، حيث أوضحت الدراسة، أن “هذه الدول أوقفت صبيب الانترنت عمدا، 23 مرة على الأقل خلال العام المنصرم، لهدف واضح هو تكميم المعارضين وإسكاتهم”.
وفي سياق قمع الديمقراطية وحرية التعبير في الجزائر، عبر حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، عن قلقه الشديد إزاء موجة الاعتقالات بالجزائر، التي “تشهد انحرافا خطيرا”، و”أصبحت فيها أبسط الحقوق الديمقراطية مهضومة”.
وعبر المكتب السياسي لحزب العمال، في بيان سابق ،عن “قلقه الشديد واستنكاره إزاء شلال الاعتقالات اليومية لنشطاء ومناضلين سياسيين وإعلاميين ..بسبب آرائهم أو ممارسة حقوقهم السياسية وأحيانا بسبب المشاركة سابقا في المسيرات الأسبوعية”، مؤكدا “نحن أمام انحراف خطير”.
هذا وندد الحزب الجزائري، بـ”تجريم نشاطات سياسية أو آراء من قبل القضاء، الذي يوجه تهما خطيرة جدا لا علاقة لها بالأفعال المجر مة، على غرار ما حدث مع نور الدين آيت حمودة وبومدين حمو والأستاذة فتيحة بريكي، وعشرات المعتقلين والمتابعين قضائيا، الذين لم يقترفوا لا جرائم قتل ولا فساد ولا إرهاب ولا عمالة للخارج، ولا حتى جنح”.
