طارق باشلام (الرباط)
ما يروج في جلسات الاستماع للمتهمين تحوّل إلى استوديوهات للإعلام أمام فضاعة بعض الجرائم، وبعض الصحافيين يمارسون الافتراس ويعتقدون أنهم يقومون بعمل إيجابي، هذه العبارة قالها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، مضيفا أن ما يسكن الصحافي من هواجس مشروعة، كتحقيق السبق وإكراهات العمل الراهني، لا يترك له مجالا لاستحضار قرينة البراءة، وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إداتنه، ما قد يجعل الصحافي، يضيف الوزير، يتدخل في المناخ العام للقضايا المعروضة على المحاكم والتحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة القضائية.
قرينة البراءة كانت موضوع يوم دراسي نظمته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، اليوم الثلاثاء (26 شتنبر)، في الرباط. وفي إطار النقاش، قال محمد أوجار، وزير العدل، في تدخل له، إن بعض وسائل الاعلام قد لا تحترم قرينة البراءة في العديد من تغطياتها الإعلامية في ظل تضارب بين هاجس الصحافي في البحث عن السبق وكونه محكوما بالراهنية، وبين ما قد يسقط فيه من مسُّ بسرية البحث والتحقيق في ملفات كثيرة، وهو ما يبرز جليّا، يوضح أوجار، في فضح هويات الأفراد دون إعطاء هؤلاء المشتبه فيهم ضمانات حماية حقوقهم وكرامتهم خصوصا في بعض نشرات الأخبار والبرامج المتعلقة بالجريمة.
وأعطى وزير العدل مثالا على ذلك بالقول إن قناة تلفزية سبق لها أن بثت في أحد برامجها حلقة خاصة لمناقشة حُكم قضائي رغم إشعارها من طرف وزارة العدل والحريات، في عهد مصطفى الرميد، بضرورة تأجيل بث البرنامج إلى حين صدور حكم نهائي، إذ أن الملف تم الطعن فيه استئنافيا ولم يصل بعد إلى آخر مراحل التقاضي.
ونبه محمد أوجار إلى أن الإطار المرجعي المحدد للتغطية الإعلامية في علاقته باحترام قرينة البراءة غير كافٍ، وفي أحيان كثيرة يتخارج بين الدستور وبعض النصوص القانونية، كقانون المسطرة الجنائية وقانون الصحافة والنشر، وقانون الاتصال السمعي البصري وقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
