رفض المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعليق على التدوينة التي نشرها على صفحه الرسمية على الفايس بوك، والتي كشف فيها أن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، وافق على مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة.
وقال الرميد، في تصريح مقتضب لموقع “كيفاش”: “داك الشي اللي كتبت هو اللي كاين، ما فيه لا زيادة لا نقصان، وهو حرفيا اللي وقع”.
وكتب الرميد في تدوينة فايسبوكية: “أشهد أن الأخ الأمين العام الأستاذ ابن كيران وافق على هذه الصيغة وأنه لم يخف امتعاضه من أمر آخر لامجال لذكره هنا”.
وأضاف الرميد: “توضيح لا بد منه.. اتصل بي العديد من الإخوة والأخوات مستفسرين عما إذا كان رئيس الحكومة الأخ الدكتور سعد الدين العثماني استشار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة.. أفيد أن الموضوع عرض على الأمانة العامة للحزب وأنها رأت أو على الأقل رأى أغلب أعضائها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية، التي كان يقودها أخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الأخ ابن كيران، وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة.. وتم اعتبار أن الموقف المتخد سابقا من الاتحاد الاشتراكي إنما كان لأسباب إجراءية وليس مبدئية”.
وزاد الوزير: “الأمانة العامة سبق لها بعيد تعيين الاخ ابن كيران رئيسا للحكومة أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها.. وأفيد أيضا أن ذلك تم بعد أن قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبا حزبا ودون شروط مسبقة وهو ما تم الإعلان عنه صراحة على السنة رؤسائها”.
