وكالات
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من البرامج الإعلامية المصرية الأسبوع الماضي بعد انتشار فيديو يصوّر واقعة تحرش جنسي جديدة بطالبة في كلية الحقوق في جامعة القاهرة.
وظهرت الطالبة في الفيديو متبوعة بعشرات من الشبان وهي تمشي في محاولة لتفاديهم في وقت كانوا يتحرشون لفظيا بها دون أن تتدخل عناصر من الأمن أو من طلاب الجامعة نفسها.
وحسب الإعلام المحلي، فقد تابعت الطالبة سيرها على غير هدى حين حاول المتحرشون تجريدها من ملابسها إلى أن انتهى بها المطاف إلى دخول حمامات السيدات حيث توقف المتابعون في الخارج منتظرين خروجها.
عميد الكلية جابر نصّار، علق على الحادثة في مداخلة على تلفزيون محلي، فحمل الطالبة مسؤولية جزئية عن وقوع التحرش حين قال إنها “دخلت إلى الكلية وهي تلبس عباءة ثم ما لبثت أن خلعتها ثم ظهرت بهذا اللباس وهو ما أدى في الحقيقة إلى وقوع التحرش”. الأمر الذي أدى إلى تعرضه لانتقادات شديدة دفعته إلى التأكيد على حسابه على تويتر على أن كلامه أخرج عن سياقه وأنه “يعتذر عن سوء الفهم الذي حصل وأن الذين تحرشوا بالطالبة سيلقون عقابا شديدا”.
وكانت دراسة أعدتها هيأة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع هيئات حكومية مصرية كشفت نسباً مرعبة لحجم ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع المصري وطرق التصرف حيالها. وخلصت إلى أن 99.3 في المائة من النساء المصريات تعرضن للتحرش الجنسي بمختلف أساليبه التي تبدأ بالتعليقات الجنسية في الشارع وتصل إلى حد الاغتصاب.
وأكدت الدراسة أيضاً أن 61.9 في المائة من المتحرشين هم من طلاب الجامعة، وأن 93.4 في المائة من النساء المتحرش بهن لم يطلبن مساعدة الشرطة لأسباب عديدة تراوحت بين الخوف على السمعة والتعرض للتحرش داخل قسم الشرطة نفسه.
