أسماء الوكيلي
يرتقب أن تصادق الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس (3 يناير)، على مشروع مرسوم يحدث “اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي”.
وينيط مشروع المرسوم باللجنة الجديدة مهمة “تلقي وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السلامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق”.
كما ستقوم اللجنة ب”تلقي المعلومات حول كل استعمال للأدوية من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية”، و”تقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة فيما يتعلق بالتدابير اللازم اتخاذها لاستباق أو الوقاية أو التقليل أو الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية”.
وتعول الحكومة على اللجنة في المساهمة في “إرساء النظام الوطني لليقظة الدوائية،” ل”توفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها”، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.
كما ستتولى اللجنة مهمة “تقديم توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض في السوق ومنع بيع دواء، ولا سيما في الحالة التي يكون فيها استعمال دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية”، مع “القيام بالأبحاث والأعمال التي تراها ضرورية للقيام بأعمال اليقظة الدوائية بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة”، و”الدراسات والأعمال المتعلقة بسلامة استعمال الأدوية”.
