قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون مالية 2023 يروم تحقيق ثالثة أهداف كبرى، أولها استكمال مشروع الحماية الاجتماعية، مع المضي في إنجاز باقي الأوراش الاجتماعية، تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية.
وأضافت فتاح العلوي، في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلسا النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة تعتزم مواصلة التنزيل الفعلي لمختلف محاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل “ثورة اجتماعية غير مسبوقة”، من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، من خلال انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نهاية سنة 2022.
رفع ميزانية القطاع
وكشفت الوزيرة أن الدولة ستتكفل بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.
وفي نفس الإطار، تضيف المسؤولة الحكومية، ستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تخصيص 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.
5500 منصب مالي
ويتضمن تأهيل المنظومة الصحية، وفقا لما جاء على لسان الوزيرة، عدة محاور، في مقدمتها تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وشروط عملها، مع إعادة النظر في منظومة التكوين.
وفي هذا الصدد، أوضحت فتاح العلوي أنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.
افتتاح منشآت طبية جديدة
وقالت المتحدثة إن المشروع يتضمن كذلك مواصلة تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، حيث ستعرف هذه السنة افتتاح عدد من المنشآت الاستشفائية، ومن بينها المستشفى الإقليمي في القنيطرة، والمستشفى الإقليمي في إفران والمستشفى الإقليمي في الحسيمة، إضافة لاستكمال إنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية.
كما تعتزم الحكومة، وفقا لما أكدته الوزيرة، إحداث ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة بكل من الراشيدية الذي سيتم إطلاق بنائه سنة 2023، ثم بني ملال وكلميم.
الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية
وفيما يتعلق بتوفير الأدوية لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، قالت الوزيرة إن الحكومة تعتزم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة.
كما يقترح مشروع قانون المالية، الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكلفة ماديا. إضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر، حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
تعميم التعويضات الصحية
وفيما يتعلق بورش تعميم التعويضات العائلية في إطار إصلاح الحماية الاجتماعية، فستعمل الحكومة، حسب ما ذكرته فتاح العلوي، على الشروع بتنزيله قبل نهاية سنة 2023؛ حيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة وبدون أطفال في سن التمدرس.
وأكدت الوزيرة أن ذلك سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتم تعميمه خلال سنة 2023 على كافة جهات المملكة.
وسيتم تمويل هذا الورش، على الخصوص، عبر إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة، وكذلك عبر الإصلاح التدريجي للمقاصة انطلاقا من نهاية سنة 2023.
