صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في وقت تنتقد فيه أصوات داخل المعارضة، منهجية اعتماد هذا القانون ومدى قدرته على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
“عطب” منهجي
الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية في مجلس النواب، يرى أن الحكومة تكرس من خلال مشروع مالية 2024 عطبا منهجيا يفاقم التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وخلال كلمته باسم الفريق خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أمس الأربعاء (15 نونبر)، قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، إن “هذا المشروع يكرس نفس العطب المنهجي القائم على اختيارات أنتجت تفاوتا واضحا بين المنجز، والمتوقع في قانون المالية لسنة 2023؛ ووسعت من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وفاقمت أوضاع الساكنة القروية، وأنعشت الهشاشة الاقتصادية، وأنهكت الطبقة المتوسطة، وغذت نزيف إفلاس المقاولة الصغيرة والمتوسطة”.
وانتقد النائب البرلماني، توجهات مشروع قانون المالية في الشق الاقتصادي، معتبرا أنها غير مناسبة لدفع اقتصادنا الوطني للانتقال إلى ” اقتصاد متنوع ومنتج للثروة وقادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة”. حيث أنه إذا كانت القيمة المضافة للقطاع الصناعي قد سجلت ارتفاعا نسبيا، فإن ذلك لم ينعكس بشكل مباشر على المالية العمومية ولا على الواقع اليومي للمغاربة؛ كما أنه إذا استثنينا التطور الذي تعرفه الصناعة الاستراتيجية، فإن باقي الصناعات المحلية لا زالت تشكوا من أعطاب مختلفة ومقلقة.
وشدد الفريق، على أن “هذه التوجهات تعكس غياب أي تصور للحكومة فيما يتعلق بالاختيارات الاقتصادية، التي يُمكِن أن تنعكس بشكل مباشر على مجال التشغيل، بل تعكس فشلا واضحا في البرامج والأوراش التي أطلقتها، وانقلابا ملموسا على الوعود التي قدمتها”.
أغلبية مؤيدة
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
ياسمين لمغور البرلمانية عن حزب”التجمع الوطني للأحرار”، أكدت في مداخلتها خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أنه :”رغم الحضور المتتالي للإجراءات الاجتماعية لدى مختلف الحكومات المتعاقبة، لم تجتمع الشروط قبل اليوم للحديث بثقة عن عدالة اجتماعية حقيقية، وعن دولة اجتماعية بأسس واضحة وإجراءات مرقمة”.
واعتبرت النائبة التجمعية، أن “ما نعيشه اليوم على هذا المستوى بالذات، ليس مجرد انتقال من وضع اجتماعي مشوب بالحيف إلى وضع آخر ينشد ويبتغي إعادة ترتيب مقتضيات قانونية أو مادية أو إيديولوجية”.
وشددت النائبة، على أن “الأمر يتعلق بتحول يمس بنيات وهياكل المجتمع ككل، ويحدد مسافة الفوارق بين الفئات الاجتماعية عموما، وتحديدا المسافة بين الفئات الفقيرة والميسورة وحجم استفادة كل منها من المقدرات الوطنية، ويضع في صلب هذا التحول الأسرة”.
