كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون مالية 2023 يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، وتصحم بنسبة 2 في المائة.
جاء ذلك خلال عرض قدمته الوزيرة أمام المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء (18 أكتوبر) في الرباط.
وتضمن عرض الوزيرة أمام جلالة الملك، حسب ما جاء في بلاغ للمتحدث باسم القصر الملكي، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
وكان بنك المغرب توقع، في شتنبر الماضي، أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة.
وقال بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث خلال هذا العام، إنه في سنة 2023، من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وفيما يتعلق مؤشر التصخم، توقع بنك المغرب أن يتسارع بنسبة 6,3 في المائة في 2022، قبل أن تتباطأ وثيرته إلى 2,4 بالمائة في 2023.
