رغم الوضع الاقتصادي الصعب على المستوى الدولي، ينبعث التفاؤل من الفرضيات التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص مشروع قانون مالية 2023.
فرضيات متفائلة
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال زكرياء الكارتي، الخبير الاقتصادي ورئيس حركة “معا” السياسية، إن “تحديد نسبة النمو في 4 في المائة، والتضحم في نسبة 2 في المائة، أرقام لا تغدو كونها توقعات متفائلة قد تكون بعيدة التحقق على أرض الواقع”.
وأبرز الخبير الاقتصادي، أن “جميع المؤسسات الدولية تؤكد أن التضخم سيبقى ظاهرة قوية في العالم إلى غاية 2024 على الأقل وبالتالي فتوقعات وزارة الاقتصاد والمالية خلال عرضها أمام المجلس الوزاري، متفائلة بشكل مبالغ فيه بالنظر إلى السياق الدولي المأزوم”.
وزاد الكارتي، قائلا: “ما يمكنش إذا كانت الاقتصادات الكبرى في العالم كتوقع تضخم بـ5 في المائة وأكثر، حنا تكون عندنا 2 في المائة هذا أمر شبه مستحيل”.
وسجل المتحدث ذاته، أن “فرضيات وزارة الاقتصاد كانت متفائلة بشكل مبالغ فيه مقارنة بضبابية الظروف الجيو استراتيجية والاقتصادية عالميا”.
مشروع مالية 2023
وتضمن عرض الوزيرة أمام جلالة الملك، حسب ما جاء في بلاغ للمتحدث باسم القصر الملكي، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
توقعات بنك المغرب
وكان بنك المغرب توقع، في شتنبر الماضي، أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة.
وقال بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث خلال هذا العام، إنه في سنة 2023، من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وفيما يتعلق مؤشر التصخم، توقع بنك المغرب أن يتسارع بنسبة 6,3 في المائة في 2022، قبل أن تتباطأ وثيرته إلى 2,4 بالمائة في 2023.
