اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مشروع القانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية يتضمن تراجعات خطيرة.
ورفضت الجمعية، في بلاغ انعقاد مكتبها أمس السبت (20 يوليوز)، هذه التراجعات الخطيرة، تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
وقالت الجمعية، في البلاغ الذي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، إن “المشروع ينطوي على تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.
ودعت الجمعية إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”، حسب البلاغ.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عزمها “اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”.
هذا ويعقد مجلس النواب، الثلاثاء (23 يوليوز)، جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون متعلق بالمسطرة المدنية.
ويرمي هذا المشروع إلى “معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام”، إلى جانب “اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة”، كما جاء في مذكرته التقديمية.
