قالت نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة “نجحت” في تعميم الحماية الاجتماعية، وفق الأجندة والأهداف المحددة لها طيف للقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مع اتخاذ كافة التدابير التنظيمية والمؤسساتية والمالية لإنجاح هذا الورش المجتمعي.
وأكدت الوزيرة، خلال تقديمها عرضا أمام مجلسي البرلمان، أمس الاثنين (20 أكتوبر)، حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، على تحقيق “تقدم كبير” على مستوى تعميم منظومة الاستهداف على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن السجل الاجتماعي الموحد تسجيل 5.3 ملايين أسرة، أي ما يعادل 19.6 مليون شخص، وذلك إلى حدود منتصف شهر شتنبر 2025، وهو ما يمثل حوالي 51 في المائة من الساكنة.
كم أكدت وزيرة الاقتصاد أنه سيتم العمل على تطوير هذه المنظومة من أجل “استهداف أمثل” للفئات المستحقة للاستفادة من البرامج الاجتماعية، كما سيتواصل خلال سنة 2026 تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة من خلال تحمل ميزانية الدولة لاشتراكات حوالي 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة.
وفي هذا الإطار، كشفت فتاح العلوي أن هذه الاشتراكات بلغت ما مجموعه 26 مليار درهم منذ إطلاق نظام “أمو تضامن”، وستناهز 105 ملايير درهم برسم سنة 2026.
أما بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، أبرزت الوزيرة أن عدد الأسر المستفيدة من هذا النظام بلغ ما يقارب 4 ملايين أسرة، عند متم شهر شتنبر من السنة الحالية، ليبلغ مجموع الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام 44,6 مليار درهم منذ إطلاقه.
وأشارت المتحدثة إلى أنه سيتم الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل. وستتم مواكبة هذه الزيادة من خلال تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، فقد عملت الحكومة على تعبئة غلاف مالي إجمالي يقدر بـ29 مليار درهم برسم سنة 2026. كما سيتم تعزيز الموارد المالية المخصصة لهذا البرنامج ودعم تمويله، عبر تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن برسم هذا المشروع.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أنه سيتواصل العمل على تفعيل باقي مرتكزات تعميم الحماية الاجتماعية، لا سيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
وشددت فتاح العلوي على أن “حرص الحكومة منذ تنصيبها على تكريس أسس الدولة الاجتماعية، وإن كان بالأساس يروم معالجة مختلف أوجه النقص الاجتماعي المسجل وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإنه في عمقه نابع من الأهمية التي يكتسيها الاستثمار في الرأسمال البشري، باعتباره العمود الفقري لكل السياسات العمومية”.
