تتجه الحكومة في مشروع قانون المالية 2023، إلى تمديد اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاثة المقبلة.
المذكرة التقديمية للمشروع، تفيد بأن هذا الإجراء يهدف إلى تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، والذي ينص على التعبئة بشكل أكبر للموارد الجبائية لخدمة التماسك الاجتماعي، في ظل السياق المالي الصعب الذي تطبعه ضرورة تفعيل مبدأ التضامن.
وأشارت المذكرة، إلى أن هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن تُحتسب حاليا حسب الأسعار التناسبية، وتم تحديد سعر المساهمة في 1,5 في المائة بالنسبة للأرباح من مليون إلى أقل من 5 ملايين درهم، و2,5 في المائة بالنسبة للأرباح من 5 ملايين إلى أقل من 10 ملايين درهم، و3,5 في المائة بالنسبة للأرباح من 10 ملايين إلى أقل من 40 مليون درهم، و5 في المائة بالنسبة للأرباح التي تفوق 40 مليون درهم.
