كيفاش
أكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016، سيتمحور حول الأولويات المتعلقة بتفعيل الجهوية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وأضاف ابن كيران، في الرسالة التوجهية، بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2016 على تفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية، بما يضمن ممارستها لاختصاصاتها وأداءها للدور المنوط بها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية جهويا وإقليميا ومحليا.
وأبرز ابن كيران، أنه سيتم إرساء صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، ولمواكبة هذا التحول الهام والمحوري على مستوى الهندسة المؤسساتية للمغرب، ستتركز الجهود على التفعيل السريع للاتمركز الإداري وتقوية آليات التعاقد مع الجهة وباقي الجماعات الترابية، بما يضمن تعزيز المقاربة المجالية والجهوية في تنزيل السياسات العمومية.
وبالموازاة مع تفعيل هذا الورش التنموي الاستراتيجي والهام، أشارت الرسالة التوجيهية إلى أنه ستتم مواصلة تنزيل الدستور، والإسراع بوضع واعتماد القوانين التنظيمية، والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بمواصلة إصلاح القضاء وإصلاح نظام التقاعد ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة ومواصلة إصلاح النظام الجبائي.
