رشيد الشناني
قال عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن مشروع قانون المالية 2014 لا يتجاوب مع ما أسماه “التطور السلبي للاقتصاد الوطني”، بالنظر إلى العجز المتزايد في المبادلات الخارجية للمغرب، الشيء الذي أدى إلى تراجع سريع في احتياطي العملة الصعبة، ما دفع بالحكومة إلى الاقتراض من الخارج.
ومن ضمن انعكاسات ذلك العجز، يقول الدويري، التقليص من السيولة وصعوبة تمويل الاقتصاد من طرف المنظومة البنكية، ما سيدفع في حدود المدى المتوسط إلى ضرورة التخفيض من الدرهم كحل أخير ونهائي لسد عجز المبادلات الخارجية، الشي الذي يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، وإلى احتجاجات اجتماعية في وضعية شبيهة بفترة الثمانينات من القرن الماضي.
الرابطة في ندوة نطمتها، اليوم الأربعاء (7 نونبر)، في الدار البيضاء من أجل مناقشة القانون المالي لسنة 2014، اعتبرت أن القانون المالي الثالث للحكومة الحالية لم يأخذ بعين الاعتبار الحل الوحيد لمعالجة الخسارة الهامة في هذه المبادلات، وهو إتمام المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها منذ عشر سنوات، ولم يتم إنهاؤها، ما يتطلب من الدولة تعديل طريقة تنفيذ بعض المخططات التصديرية المهمة بالنسبة إلى رقم المعاملات من العملة الصعبة، ما يعني تسريع وتيرة التنفيذ، وهذا لا يتحقق، حسب الرابطة، إلا بمشاركة الدولة في رأسمال بعض المشاريع بمبلغ إجمالي يناهز 3 ملايير درهم في السنة، وهو ما يمثل حوالي 3 في المائة من إجمالي الاستثمار العمومي السنوي.
وترى الرابطة أن قانون المالية 2014 مشروع بدون رؤية وبدون نفس وغير قادر على ترجمة خطة اقتصادية شمولية ومتناسقة، الشيء الذي جعل المستثمرين والمستهلكين يفقدون الثقة لأن الاستثمار والاستهلاك مرتبطان بالتفاؤل وبالثقة ما يتسبب في تراجع مستمر لنسبة النمو الاقتصادي إلا على قطاع الفلاحة لارتباطة بالمناخ، وهذا واضح في وتيرة توزيع القروض البنكية بالنسبة إلى المستثمرين، حسب إحصائيات بنك المغرب لسنة 2013.
كما تنبأت الرابطة بنمو اقتصادي في مستوى 2,8 في المائة، معتمدة على توقع سنة فلاحية متوسطة وعلى تسارع طفيف في نسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بفضل تحسن وضعية الشريك الأوربي، هذا في وقت يصرح قانون المالية لـ2014 بنسبة نمو تصل إلى 4,2 في المائة (وينتطر البنك الدولي 3 في المائة)، ونسبة عجز تصل إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي.
في المقابل حيَّت الرابطة ما وصفته بالمبادرة الإيجابية التي جاء بها قانون المالية المقبل والمتمثلة في تمكن المقاولة المغربية من أداء ضريبة على القيمة المضافة واسترجاعها في الشهر نفسه عوض استرجاعها بعد مدة شهر، لكنها تتأسف لغياب الإجراءات الهادفة إلى استرجاع المقاولات مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة عبر السندات، الشيء الذي وعدت به الحكومة ولم تقم بتطبيقة.
وتقترح الرابطة معالجة التناقضات الضريبية ووضع سياسة عقلانية لتنمية الموارد وتوسيع الوعاء الضريبي واعتماد ضريبة على الشركات تدريحيا وحسب مستوى الأرباح لإدخال الشركات الصغرى والمتوسطة داخل النظام الضريبي.
