علي أوحافي
خيم “الفكر الانقلابي” على البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد السبت الماضي (11 فبراير) في بوزنيقة.
وعبر الحزب عن أسفه لما أسماه “محاولات مستميتة للانقلاب على المنطق الدستوري ومنطق الاختيار الديمقراطي والسعي عبثا لإيجاد تخريجات وتبريرات غير دستورية تقطع الطريق على تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة”.
وعبر الحزب عن “أسفه من الاتفاق المسبق على تكوين أغلبية نيابية بعيدا عن المنطق الدستوري، الذي يقتضي تسهيل مأمورية الحزب المتصدر لها، بدل اللجوء إلى أساليب غير دستورية لعرقلة وتأخير تشكيل الحكومة”.
وجدد المجلس الوطني ثقته ودعمه لرئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، لمواصلة تدبير التشاور من أجل تشكيل الحكومة، بتشاور متواصل مع الأمانة العامة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات ذات الصِلة، على حد تعبير بلاغ المجلس الوطني.
