مروة السوسي (الرباط)
كشف محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن وزارته قدمت عددا من مشاريع القوانين لحماية التراث المغربي، من ضمنها قانون يسعى إلى حماية أشخاص وصفهم بـ”الكنوز الإنسانية الحية”.
وأوضح الأعرج، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء (11 يوليوز)، أن وزارته أعدت مشروع قانون يتعلق بالكنوز الإنسانية الحية، موضحا أن الأمر يتعلق بـ”الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من المعرفة والمهارات اللازمة لتمثيل أو إعادة خلق عناصر محددة من التراث الثقافي غير المادي، ويستطيعون ضمان تناقل المعرفة والمهارات التي لديهم بين الأجيال”.
وينص هذا المشروع، حسب الوزير، على تدابير مؤسساتية ومالية لضمان تدبير فعال لـ”منظومة الكنوز الإنسانية الحية”.
علاوة على ذلك، قدمت الوزارة مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه، يراجع القانون رقم 80.22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، ويلائم الإطار القانوني الوطني في هذا المجال مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى كونه “يدمج المفاهيم الجديدة ومن أهمها التراث الثقافي اللامادي”، وفق توضيحات الوزير.
