تعتزم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، تنظيم مسيرة وطنية، يوم الاثنين 16 أكتوبر الجاري، للمطالبة بوقف ما أسمته “الخروقات” التي تطال الحقوق والحريات النقابية، و”المتمثلة في الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني والتسريح الجماعي للعمال”.
وأوضح المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، أن هذه المسيرة تأتي للمطالبة بـ”وقف سياسة ضرب كل المكتسبات، في مقدمتها مقومات الحوار الاجتماعي والتملص من الاتفاقات السابقة (اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية وتبخيس العمل النقابي”، وكذا للمطالبة بـ”وضع حد لمسلسل تحميل الموظف وحده وعموم الطبقات المهمشة كلفة الإصلاح والزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب والزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيض من العبء الضريبي على المأجورين”.
