أمين السالمي (الرباط)
صعدت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، من وتيرة احتجاجاتها على حكومة عبد الاله ابن كيران، بخوضها مسيرة احتجاجية، صباح اليوم السبت (16 يوليوز)، انطلاقا من ساحة باب الأحد في الرباط، تجاه مبنى البرلمان، ضد ما وصفته بـ”القانون الجريمة”.
وعبر أعضاء المركزية النقابية عن رفضهم لعزم الحكومة “فرض الأمر الواقع” فيما يتعلق بمشاريع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرين أن القرار “خرق سافر وغير مسبوق لتقاليد الحوار والمفاوضات الجماعية في القضايا الكبرى التي تؤثر بشكل كبير على السلم والاستقرار الاجتماعيين”.
وحذروا، من خلال الشعارات التي رفعوها خلال المسيرة الاحتجاجية، من انعكاسات وعواقب قانون التقاعد على الموظفين والعاطلين، واصفين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بـ”أحزاب المافيا”.
ورفع المنضوون تخت لواء “المنظمة”، الأصفار قي وجه الحكومة التي وصفوها بـ”حكومة الزبالة”، مطالبين عبد الاله ابن كيران ووزراءه بتقديم استقالاتهم والرحيل عن الحكومة.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن نقابته ستستمر في مواجهة هذه القوانين بكل الوسائل المشروعة، رغم التصويت عليها، مؤكدا: “نضالنا سيستمر لمواجهة هذا المشروع المشؤوم”، محملا الحكومة المسؤولية في هذا الإطار.
واسترسل، خلال المسيرة التي حضرها أعضاء في المكتب السياسي لـ”البام”: “نراهن على ذهاب حكومة ابن كيران وهو الأمر الذي سيتحقق، وسنتفاوض مع الحكومة المقبلة لمراجعة هذا القانون حتى وإن صدر في الجريدة الرسمية”.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، لعزمه تطبيق قانون جديد للمعاشات المدنية بأثر رجعي على موظفين وموظفات، وقعوا عقدة مع الإدارة المغربية حين توظيفهم، تتضمن سن الإحالة والاستفادة من التقاعد عند بلوغهم 60 سنة، ومقاطعتها الانتخابات الجزئية لغرفة المستشارين الخاصة بهيأة المأجورين، بسبب ما اعتبرته “التزوير الذي لحق انتخابات مناديب العمال من طرف وزير التشغيل”.
