أحمد الحاضي
عبرت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم عن إدانتها لما وصفته بـ”القمع الجسدي واللفظي المفرط والمتخلف وغير المبرر والإهانات” التي واجهت بها السطات المشاركين في المسيرة المطالبة بإسقاط قوانين التقاعد، والتي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد.
وطالبت النقابات الثلاث، في بلاغ لها، بوضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات المطلبية، محملة مسؤولية لـ”الأجهزة التي مارست التي مارست القمع المفرط غير المبرر، والذي باشرته أمرا وتنفيذا في حق المحتجين، وللحكومة كاملة وعلى رأسها رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل”، حسب ما جاء في البيان.
وجددت النقابات دعوتها إلى التراجع عن خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، وفتح تحقيق حول الفساد المستشري في دواليب صناديق التقاعد وغيرها.
