و م ع
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن إعلان رئيس الحكومة، أمس الاثنين، أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، يشكل إشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
13 مليار درهم
وقال العلج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعبر عن ارتياحه ويهنئ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على إعلانه بالبرلمان عن أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، بحلول مارس 2022، والتي تبلغ 13 مليار درهم. يتعلق الأمر برسالة قوية وإشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تعاني خزينتها من ضغط كبير، خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 المستمرة”.
وأضاف رئيس الباطرونا أن هذا القرار يتماشى مع توصيات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد والمناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة 2019، الرامية إلى تحقيق حيادية الضريبة على القيمة المضافة كأولوية اقتصادية.
الإقلاع الاقتصادي
وأكد العلج أن أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، منخرطون بقوة في التنمية الاقتصادية للبلاد، يشيدون بجهود الدولة لتعزيز الإقلاع الاقتصادي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وكان رئيس الحكومة، قد أعلن أمس الاثنين خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع “مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية”، أنه سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة وذلك لتميكن المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل”.
