بعدما تفجرت قضية تحرش جنسي وابتزاز داخل أسوار المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لها، قررت جامعة محمد الأول إحداث آلية للتبليغ عن هذه القضايا.
وأعلنت الجامعة في إعلان نشرته، اليوم الأربعاء (29 دجنبر)، على صفحتها على الفايس بوك، جميع طلبتها أنها وضعت بريدا إلكترونيا ورقم أخضر “للتواصل والتبليغ عن كل التجاوزات، التي ترتبط بالتحرش الجنسي”.
وشددت رئاسة جامعة محمد الأول على أنها “تلتزم بالحفاظ على سرية هوية المتصلين”.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة فوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أعطى تعليماته، بإيفاد لجنة خاصة من المفتشية العامة في الوزارة، إلى جامعة محمد الأول في وجدة، قصد الوقوف على صحة المراسلات التي تم تسريبها، والتي يُزعم أنها بين طالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وأستاذها في المؤسسة، والذي، حسب المراسلات، حاول ابتزازها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل منحها نقط جيدة.
إقرأ أيضا:بعد جامعة سطات.. فضيحة “الجنس مقابل النقط” تهز أركان المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة
وكانت حركة كشفت “خارجة على القانون” صور لمحادثة بين طالبة وأستاذها، تظهره وهو يساومها، لكن عندما رفضت تلبية طلبه، بدأ يتهجم عليها وينعتها بأنها غير محترمة.
وتفاعلا مع الموضوع، أعلنت جمعية زيري لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة وجمعية خريجي المدرسة، في بيانا مشتركا لهما، إن عددا من الطلبة والخريجين توصلوا ببريد إلكتروني مجهول.
وعبرت الجمعيتان عن شجبهما واستنكرهما “جميع أشكال التمييز والتحرش الجنسي”، وكذا إدانتهما لـ”كافة أشكال التشهير وعرقلة السير العادي للدراسة”، مطالبتين رئيس جامعة محمد الأول ومدير المدرسة “بتعجيل التحقيق وتأكيد أو نفي ما جاءت به الرسالة واتخاذ العقوبات اللازمة والصارمة في كل من تبث تورطه في الواقعة”.
