احتشد عشرات القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، أول أمس الجمعة (10 شتنبر)، في مدريد، أمام مقر وزارة الداخلية، بدعم من حوالي 300 تنظيم جمعوي من بينها جمعية العمال المهاجرين المغاربة.
ومن أجل الضغط لتغيير الإطار القانوني المتعلق برعاية القصر غير المصحوبين بذويهم في إسبانيا، وكذا ضمان إشراف أفضل على عملية إعادتهم بما يخدم المصلحة الفضلى للقاصرين، رفعت الحشود المتظاهرة، شعارات “إصلاح نظام الأجانب الآن!”، ” لا مزيد من عمليات العودة غير القانونية! “.
كما كُتب على إحدى لافتات الاحتجاج: “الكثير منا مهاجرون، واليوم نمارس التمييز ضد القادمين من الخارج. إذا كانوا أغنياء، فهذه هي السياحة، وإذا كانوا فقراء، فهذه عنصرية“.
وكان ائتلاف “المدافع عن الشعب”، المهتم بحماية حقوق وحريات المواطنين والدفاع عنها ضد الانتهاكات التي قد ترتكبها إدارة الدولة، قد استقبل وفداً من القاصرين المتظاهرين للاستماع إلى مطالبهم.
هذا ويذكر إلى أنه انخفض عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، وفقا لمعطيات نشرها مكتب المدعي العام الإسباني، خلال عام 2020، بنسبة 34 في المائة، مسجلا “استقبال 9 آلاف و30 قاصرا أجنبيا قادما من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وتشير وثيقة مكتب المدعي العام الاسباني، إلى أن “أغلب الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم ينحدرون من المغرب بنسبة مئوية تصل إلى 60 في المائة”، متبوعة بالجزائر، التي “يمثل أطفالها نسبة 8 في المائة داخل اسبانيا، فمالي، وغينيا بيساو، بالإضافة إلى ساحل العاج وغامبيا”.
