اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة (20 دجنبر)، برامج جديدة للتعاون مع المغرب تصل قيمتها إلى 389 مليون أورو.
وأوضح بيان للجهاز التنفيذي الأوروبي أن هذه البرامج تأتي لتعزيز الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمملكة من أجل مساندة الإصلاحات والتنمية الشمولية وتدبير الحدود والعمل على تطوير “شراكة أورو-مغربية من أجل ازدهار مشترك”.
ونقل البيان بهذه المناسبة، عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية جوزيف بوريلأن، قوله إن “المغرب، ومنذ أمد طويل، هو شريك متميز للاتحاد الأوروبي ونتقاسم معه حدودنا وطموحاتنا”.
وأشاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية “بكون المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، قطع أشواطا مهمة للتحديث وجعل التقارب مع أوروبا خيارا استراتيجيا”، مؤكدا أنه “أمام التحديات المشتركة، حان الوقت لإعطاء دفعة جديدة لعلاقاتنا مع تعاون أكثر عمقا وتنوعا، بما في ذلك نحو إفريقيا بما يضمن ربط مستقبلنا والتقريب بين شعوبنا”.
ومن جانبه، أبرز المفوض الأوروبي المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار والتوسع اوليفي فارهلي، أن “المغرب يضطلع بدور حاسم كشريك للاتحاد الأوروبي”، وقال “سنساهم سويا في تحقيق نمو مستدام وشمولي في المغرب، وسنكافح شبكات التهريب التي تعرض حياة الأشخاص في وضعية هشة للخطر، وسنحسن حماية المهاجرين ضحايا هذه الشبكات الإجرامية”.
وختم بالقول إن المغرب “يمكنه أن يعتمد على الاتحاد الأوروبي، وستتواصل شراكتنا بشكل مستمر”.
وفي سياق هذا التعاون المعزز، تتضمن البرامج الجديدة التي تم تبنيها، حسب الجهاز التنفيذي الأوروبي، على الخصوص 289 مليون أورو يمولها غلاف ثنائي للتعاون من أجل دعم الإصلاحات والتنمية الشاملة في المغرب.
ويضاف إلى ذلك التوقيع على اتفاقية تمويل مع المغرب تتعلق ببرنامج دعم مالي بقيمة 101.7 مليون أورو لدعم تدبير الحدود.
ويذكر أنه تم اعتماد هذا البرنامج الأسبوع الماضي في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا.
