يتواصل الاحتقان في قطاع التعليم للأسبوع السابع على التوالي، ويتواصل معه رفض التنسيق الوطني للتعليم، مخرجات لقاءات الحكومة والنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.
لقاءات شكلية
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إن “اجتماعات النقابات الأربع مع اللجنة الرباعية لا تعدو كونها مجرد دردشة ولقاءات شكلية لا ترقى لمستوى التفاوض الحقيقي بين الحركة النقابية والحكومة”.
واعتبر النقابي، أن “الاجتماعات أسفرت عن بعض المخرجات المتمثلة في كلام عام مبهم وغير دقيق وقال اغميمط، إن تجميد النظام الأساسي يستوجب مرسوما لا مذكرة، مشددا: “المرسوم لا يلغيه إلا مرسوم والمذكرة قوتها القانونية أضعف من المرسوم بمعنى أن النظام الأساسي لم يجمد وآثاره ما زالت قائمة”.
وفيما يتعلق بالزيادة في أجور الأساتذة، انتقد النقابي ما وصفه بـ”تماطل” الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، قائلا: “اجتماع البارحة لم يخض في موضوع الأجور عكس ما كان معلن عنه، وتم تأجيله لاجتماع الأربعاء القادم”.
وتابع اغميمط، متسائلا: “شكون اللي مسؤول على تبديد الزمن المدرسي من غير الحكومة لأنها ما باغاش تفاعل مع مطالب شغيلة التعليم”.
واعتبر عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن الحكومة تتحاور دون تقديم أي عرض، وبالتالي الاجتماعات مع النقابات مجرد لقاءات شكلية لا يبتغى من وراءها البحث عن حل لأزمة التعليم”.
مذكرة وزارية
هذا واتفقت الحكومة مع نقابات التعليم، أمس الخميس (30 نونبر)، باتفاق على إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده، إلى جانب عقد اجتماع آخر يتدارس كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور.
وحضر هذا اللقاء جميع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مع الحكومة؛ بالإضافة إلى اللجنة الوزارية الثلاثية، المكلفة من طرف رئيس الحكومة.
وخلص اللقاء إلى إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده،
واتفق الطرفان أي النقابات واللجنة الوزارية إلى عقد اجتماع مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، الأربعاء القادم 6 دجنبر الجاري لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور
