انتقد عبد الرفيع حمضي، مدير الرصد والحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محاولات شيطنة مساعي مراجعة مدونة الأسرة.
وعلق حمضي، من خلال منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” عنونه بـ”فهمتني ولا لا”، في إشارة ضمنية على مهاجمة “البيجيدي” في بيان مجلسه الوطني الأخير، للمذكرة التي تقدم بها المجلس للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.
واعتبر المسؤول في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “الإنسان الهمجي يعتبر كل من لا يؤمن مثله بالحقيقة المعتمدة كافرا بدينه أو خائنا لوطنه ويمارس ضده أسوأ أنواع القمع الذي يبدأ من الاتهامات الباطلة وتشويه السمعة وقد يصل إلى حد الاغتيال”.
وشدد عبد الرفيع حمضي، على أن “النقاش العمومي انطلق منحرفا قبل بداية تكوين لجنة المراجعة، وفي الأسابيع الاولى لعملها، بفعل الترويج لعدد من الإشاعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ساهم في تغذيتها الخرجات غير المسؤولة لبعض نجوم “الدعوة” بالفضاء الأزرق”.
وأورد المسؤول في المؤسسة الدستورية، أنها “كانت أسابيع معدودة قبل أن يعود النقاش إلى مساره الطبيعي، خاصة بعد التأطير الملكي للموضوع بأن المراجعة تستهدف أساسا وحدة الأسرة وتقويتها كنواة للمجتمع بناء على القيم النابعة من الدين الإسلامي الحنيف مع إعمال آلية الاجتهاد البناء لتحقيق الملائمة مع المستجدات الحقوقية ومع القيم الكونية ذات الصلة”.
وقال حمضي، إن “النقاش حول مدونة الأسرة يمر عموما في جو من النضج المجتمعي، يؤكد أن المجتمع المغربي مجتمع التوافقات حول القضايا الخلافية الكبرى، باستثناء “كلام” غريب اختزل مذكرة -ليست مقدسة طبعا- لمؤسسة وطنية ودستورية، ووصفها بالمذكرة المارقة، إضافة إلى تفريد التهجم وتشخيصه، مع ما يخلقه هذا الهذيان من بيئة طبيعية للكراهية ولم لا إلى العنف”.
وتابع المتحدث ذاته: “كل هذا واللجنة المكلفة بمراجعة المدونة لازالت في مرحلة الاستماع والتوصل بالمذكرات، ولم تبلور رأيها ومقترحها بعد والذي سيتولى رئيس الحكومة لاحقا – بداية أبريل- عرضه على الملك. قبل إحالته كمشروع قانون على السلطة التشريعية للتداول بشأنه داخل قبة البرلمان من أجل اعتماده “.
وأردف حمضي: “بالتالي فنحن في مرحلة الخلاف والإختلاف وتعدد الآراء والمواقف والتوجهات، والمرجعيات المتنوعة والمتعددة والمتناقضة والمتعارضة “، مضيفا أنه “كمجتمع متحضر، فإن تدبير كل هذا لا يتم في سياق ثنائية المؤمن والكافر، والوطني والخائن”.
