• كأس إفريقيا للترياتلو.. تألق المغربية شيماء بيار في فئة الشابات
  • القنب الهندي الطبي.. 140 منتوجا دوائيا جاهزا مسجلة رسميا
  • الحركة الشعبية: المسؤولية السياسية للحكومة في أزمة الأضاحي ثابتة… وعليها كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات
  • السلوك المدني واحترام الفضاء العام.. على طاولة نقاش المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  • “اعتداءات جنسية على تلميذات”.. “دار الطالبة بقرية با محمد” تنفي صلتها بالملف وتلجأ إلى القضاء
عاجل
الجمعة 27 سبتمبر 2013 على الساعة 17:24

مسؤولة في الاتحاد الأوروبي: برتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد متوازن جدا

مسؤولة في الاتحاد الأوروبي: برتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد متوازن جدا
مسؤولة في الاتحاد الأوروبي: برتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد متوازن جدا
تـ: أيس بريس

 

كيفاش

أكدت رئيسة لجنة الصيد البحري داخل البرلمان الأوروبي، كارمن فراغا، اليوم الجمعة (27 شتنبر)، في الدار البيضاء، أن برتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي “متوازن جدا”.

وأوضحت فراغا، في تصريح للصحافة بمناسبة اجتماع اللجنة المغربية الإسبانية المختلطة لمهنيي الصيد البحري، أن هذا البروتوكول يعتبر اتفاقا “متوازنا جدا، سأدافع عنه جيدا”، ابتداء من الأسبوع المقبل داخل البرلمان الأوروبي.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن “كل الانتقادات التي وجهت للبرتوكول الأخير، سواء منها الاقتصادية أو البيئية أو القطاعية، تمت تسويتها”.

وأبدت بهذا الخصوص تفاؤلها بشأن هذا البرتوكول، معربة عن أملها في أن تقود المباحثات، التي ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، إلى الخروج بتقرير إيجابي يمكن من المصادقة وإبرام اتفاق نهائي للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في حدود شهر دجنبر المقبل.

وترأس أشغال اللجنة وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني، ميغيل آرياس كانيت.

وأحدثت هذه اللجنة في يناير 2011 بهدف إيجاد إطار للعمل المشترك بين الفاعلين في قطاع الصيد البحري بالبلدين للدفاع عن المصالح المشتركة خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى عقد اتفاق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يأخذ اتفاق الصيد البحري، الذي وقعه أخنوش والمفوضة الأوروبية للصيد البحري في يوليوز الماضي، مساره من أجل المصادقة عليه من طرف الهيئات الأوروبية، ومن ذلك الخضوع للتصويت من قبل البلدان الأعضاء داخل المجلس الأوروبي، ليتم التوقيع النهائي عليه بين المغرب والمفوضية الأوروبية، ثم المصادقة من طرف البرلمان الأوروبي.