أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين (5 أكتوبر)، أن جلسات الحوار الليبي التي تنعقد جولتها الثانية حاليا في بوزنيقة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية تشكل “فرصة حقيقية أخرى لإنهاء هذا النزاع الطويل بشكل نهائي”.
وقالت وليامز، في كلمة في مقطع فيديو تم عرضه خلال ندوة صحفية عقب جلسة من جلسات الحوار الليبي بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، “إن اجتماعكم في المغرب، إضافة إلى لقائكم في سويسرا لتقديم توصيات بشأن بعض القضايا الحاسمة المطلوبة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ساهما بشكل كبير في خلق هذه الفرصة الفريدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي الليبي”.
وأعربت المسؤولة الأممية في كلمتها عن سعادتها باجتماع وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول طاولة واحدة في بوزنيقة للتوصل إلى اتفاق حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفقا لما ينص عليه اتفاق الصخيرات الموقع في دجنبر 2015، داعية الطرفين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.
وبعد إشادتها ب”الجهود الدؤوبة” المبذولة للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية، قالت ستيفاني إن وقف القتال والمواجهات المباشرة بين الطرفين في الأسابيع والأشهر الأخيرة “كان مشجعا لنا ولكن هذا الأمر قد لا يستمر إذا لم يتوصل الفرقاء الليبيون بأسرع وقت إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار، وحل سياسي وشامل للأزمة الليبية”.
وشددت وليامز على أن حل الأزمة الليبية يبقى أولوية قصوى للأمم المتحدة بالنظر إلى الظروف “الصعبة جدا” التي يعيشها الليبيون بسبب استمرار الصراع.
وأعربت ويليامز عن أملها في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يرضي جميع الأطراف الليبية ويضع ليبيا على طريق السلام والاستقرار والتنمية، داعية جميع الليبيين إلى مواصلة العمل من أجل دعم وقف إطلاق النار، والحوار السياسي والمشاركة فيه بشكل بناء وبروح المسؤولية وتغليب مصلحة البلاد والشعب الليبي من أجل استعادة شرعية وسيادة ليبيا وبناء دولة ديمقراطية.
يشار إلى أن الجولة الثانية التي انطلقت يوم الجمعة المنصرم تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة (6 – 10 شتنبر الماضي)، والتي أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسب، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وكان الطرفان قد اتفقا في البيان الختامي الذي توج أشغال الجولة الأولى أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
كما أبرزا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في دجنبر 2015، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.
ويشكل احتضان المغرب لجلسات الحوار الليبي تكريسا لجهود المملكة الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يمكن من تجاوز الأزمة في هذا البلد وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.
ويحظى دور المغرب “البناء والفعال” في تيسير إطلاق الحوار الليبي بإشادة وتقدير واسعين من العواصم الغربية والعربية ومن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي سبق وأكدت ترحيبها “بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، وهذا يشمل الجهود الأخيرة للمملكة المغربية، والتي ضمت وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.
