أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تضع في صلب أولوياتها توفير فرص شغل تستجيب لمؤهلات وطموحات المغاربة ذوي الكفاءات العالية والتكوين المتميز.
وذكر الوزير، خلال جلسة قاربت موضوع “العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد” ضمن أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، الذي احتضنه مجلس المستشارين، أمس الاثنين (19 فبراير) بالرباط، بمضامين البرنامج الحكومي في إطار سياسة التحول الاقتصادي الرامي إلى إحداث ومواصلة سياسات قطاعية طموحة من أجل فرص شغل لائقة ومنتجة.
وأبرز أن الصناعة الوطنية تشكل رافعة للتشغيل والإدماج المهني، حيث تتبوأ مكانة متميزة كموفر رئيسي لفرص الشغل، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل ما يقارب مليون منصب شغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص توفير فرص شغل تسهم في تحقيق الارتقاء المهني، أشار الوزير الى أنه تم وضع برنامج “سلامة مقاولة صغيرة ومتوسطة” الرامي إلى دعم الوحدات المخطط نقلها إلى مناطق الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب وحدات الإنتاج المحددة التي تتعرض للخطر، موضحا أن هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته مليار درهم، تم تنفيذه لدعم 1000 وحدة صناعية في ثلاث مدن (الدار البيضاء، طنجة وسلا).
وأكد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتعميم التأمين الاجباري عن المرض، ساهمت وزارة الصناعة والتجارة في تسريع انخراط التجار في نظام التأمين الصحي الاجباري، حيث تمكن أكثر من 300 ألف تاجر من الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض.
