كريم بالحسين (الرباط)
اختار صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، انعقاد المؤتمر الجهوي لحزبه في الداخلة، لتمرير رسائل عدة، والرد على من اتهمه بالسباق نحو كراسي الحكومة في تناقض تام مع كان قد صرح به خلال فترة ما بعد انتخابات 25 نونبر 2011، والتي أفرزت تصدر حزب العدالة والتنمية للمشهد السياسي.
وقال مزوار، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، “لقد أكمل الحزب سنة من العمل الحكومي في ائتلاف لم يكن منتظرا أن يدخله التجمع كطرف أساس، بعدما اخترنا، بمنطق الوضوح والالتزام التموقع في المعارضة مباشرة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وهو اختيار كانت له أسسه الصلبة ومبرراته في طبيعة الاختيارات”.
وكشف مزوار أن الحزب واجه ما أسماه تحديا كبيرا ليلج الحكومة تحت إدارة حزب العدالة والتنمية، “لا لأن العلاقة بين الحزبين شابتها صراعات وتدافعات، فذاك أمر طبيعي، ولكن لأن المسافة بين الحزبين في ما يخص التوجهات والقناعات لم تكن مسافة يمكن طيها بقرار عابر، مسافة تجعلنا مختلفين في أمور كثيرة، وأحيانا متناقضين في النظر لبعض القضايا”.
غير أن مزوار ربط تغيير موقف حزب من الحكومة بما أسماه “الاستجابة لنداء الواجب بعدما وجدت مؤسسة دستورية رئيسة نفسها في وضع مأزوم ينذر بإضاعة الكثير من الوقت على البلاد”.
وأضاف مزوار أن المسؤولية تعكس “أسبقية مصالح الدولة، وأولوية الوطن، استجاب التجمع للنداء”. وخلص المتحدث إلى أنه “لم يكن أمام حزب وطني… أن يصم آذانه عن النداء، أو أن يقدم اعتباراته السياسية والمذهبية والهوياتية على الاعتبارات الوطنية، فالحزب كان دائما جزءا لا يتجزأ من الدولة”.
وكشف مزوار أجواء العمل الحكومي بقوله “للحقيقة أقولها، متشبعة بروح التعايش وبناء التوافقات، وترك ما عدا ذلك لحرية الاختيارات والتداول بعيدا عن العمل الحكومي، أي بعيدا عن المؤسسة الدستورية التي تحتاج قبل كل شيء لمنطق نساء ورجال الدولة”.
