عرض الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان أصدره أمس الجمعة (2 نونبر)، الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي، معتبرا أن الحكومة “أضحت تعتبر الحوار مجرد إجراء شكلي لتمرير مشاريعها المعدة سلفا، دون أدنى اعتبار للشروط والأفكار والمقترحات المعبر عنها من طرف المركزيات النقابية”.
وأوضح الاتحاد أنه تلقى دعوة “للاستئناف المتأخر” الحوار الاجتماعي، من طرف رئيس الحكومة، “دون توضيح طبيعة جدول الأعمال ولا الاقتراحات ولا إعلان نوايا يؤكد جدية الحكومة وعزمها التنزيل والأجرأة السليمة للتوجيهات الملكية الهادفة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتثمين مخرجاته”.
عدم جدية الحكومة
وأشار البلاغ ذاته إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 “لم يتضمن أي إشارة للحوار الاجتماعي، وهو أمر يؤكد عدم جدية الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي ومواكبته ماليا، بشكل يخالف التوجيهات الملكية التي عبر عنها في أكثر من مناسبة”، حسب تعبير البيان.
وأبرز المصدر ذاته أن العرض الحكومي “لازال لم يرق إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة، خاصة أمام تجميد الأجور لأكثر من سبع سنوات عجاف، في مقابل الازدياد الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، في غياب أي رؤية أو إجراءات حكومية اجتماعية من شأنها وقف نزيف الأجور”.
مزايدات الحكومة
واعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، أن “المزايدات التي ما فتئت الحكومة تتلاعب بها، خاصة من خلال تفاوضها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، أضحيا ورقتان منتيهتي الصلاحية، وغير قابلان للمفاوضة بهما، بعد إعلانه الموافقة على قبول مناقشة مضامينها”.
ورقة انتخابية رابحة
وقالت النقابة ذاته إن “الاتفاق الثلاثي السنوات الذي تقترحه الحكومة ليس له ما يبرره باستثناء محاولتها تسييه والتلاعب به كورقة انتخابية رابحة”، مؤكدة أنها تعلن انسحابها من هذه الجولة من الحوار الاجتماعي “إلى حين التأكد من حسن نية الحكومة، من خلال إعلانها جدول أعمال ومنهجية واضحة، وتجويد العرض الحكومي بما يشمل جميع فئات المأجورين والمأجورات دون استثناء، وقبل ذلك رفض مختلف الملفات الفئوية المطروحة على طاولة النقاش وتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011”.
