نددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بمحاولة منظمة هيومن رايتس ووتش، اليائسة والمغرضة لتبخيس جهود المملكة ومكتسباتها في الحقل الحقوقي، إثر الادعاءات الواردة في الجزء المخصص للمغرب في تقريرها لسنة 2023.
و قالت المنظمة في بيان لها، اطلع عليه موقع “كيفاش”، إن تقرير المنظمة يكشف استغلال هيومن رايتس ووتش المكشوف لملف حقوق الإنسان من أجل تمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية والقضائية المغربية، من خلال الترويج لطرح سياسي معادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية، دون الاستناد إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها.
وشدد البلاغ ذاته، على أن “هيومن رايتس ووتش” ضربت عرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية، المؤطرة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
هذا ووصفت المنظمة منهجية هيومن رايتس ووتش، بالمتحاملة من خلال تقديم وقائع على غير حقيقتها، مع غضها الطرف عن الاستغلال البشع الذي يتعرض له الأطفال بجبهة البوليساريو من تجنيد واستغلال وتحريض على الكراهية، مؤكدة أن الإساءات التي تضمنها التقرير لن تنال من عزيمة المغرب في بناء دولة حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.
وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد عبرت عن “رفضها التام” للادعاءات الواردة في الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2023 ، الصادر يوم 11 يناير الجاري، مجددة التأكيد، بالمناسبة، على استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية.
وأبرزت المندوبية، في بلاغ لها، أنه بعد اطلاعها على هذا الجزء من تقرير (هيومن رايتس ووتش) “تسجل أن هذه المنظمة تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية”.
