أكد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، عبر نقطة يقظة نشرها خلال الشهر الجاري، أن تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي.
نجاعة الاستهداف
وذكرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان، “الدعم الاجتماعي المباشر خمسة مفاتيح للفهم.. من عشوائية المقاصة إلى نجاعة الاستهداف”، أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، والشركاء الاجتماعيين، حيث تم تكثيف هذا المجهود الوطني منذ لحظة الإعلان الرسمي على إطلاق البرنامج من قبل الملك محمد السادس بتاريخ الجمعة 13 أكتوبر 2023.
برنامج غير مسبوق
وأفادت الدراسة التي أعدها، محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، بأنه “ولأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، سيتم إطلاق برنامج للدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، عبر تقديم دعم مالي مباشر، مما يجعل البرنامج ثورة ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات، ويؤهل المغرب للارتقاء في تصنيف الدول الصاعدة”.
رؤية ملكية والتزام حكومي
وأشار المصدر نفسه، أن فلسفة الدولة الاجتماعية تقوم على رؤية ملكية متبصرة لتعميم الحماية الاجتماعية بوصفها إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يراهن على الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك عبر مجموعة من المراحل، تميزت المرحلة الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، بالموازاة مع الشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال لمرحلته ثانية عنوانها تعميم الدعم الاجتماعي المباشر.
وعدّدت الدراسة الإيجابيات التي حملها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، لافتة إلى أنه: “مبادرة نوعية في سياق دولي ووطني غير مستقر ومتسم بعدم اليقين وتوالي الصدمات؛ أول مبادرة في تاريخ المغرب الحديث تلتزم فيها الحكومة بتقديم دعم مالي شهري مباشر للأسر وبوتيرة مستدامة؛ آلية مؤسساتية لدعم القدرة الشرائية للأسر، والاستثمار في الأطفال، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والطبية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، مما يؤدي بالنتيجة إلى الحد من الفقر ومخاطر الحياة”.
