فرح الباز
اعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان قرار وزارة الداخلية منع إنتاج وتسويق لباس البرقع “قرارا تعسفيا وانتهاكا غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية”.
وأبرز المرصد، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن قرار الداخلية “يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، لاسيما المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادتين 17 و18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار منع البرقع “يأتي في إطار عمل ممنهج يقضي بتنميط المجتمع المغربي وفق نمط معين لا يوجد إلا في مخيلة اللذين يقفون وراء قرار منع نوع معين من اللباس، عبر ضرب التنوع الثقافي والاجتماعي الممتد في التاريخ، كما يأتي في ضل سياسة متواصلة للتضييق على الحريات وفرض الرأي الواحد”.
وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن قرار وزارة الداخلية “غير قانوني”، حيث “لم يستند على نص قانوني إذ أن المنع لا يكون إلا بقانون من جهة وهو الأمر المخول للسلطات التشريعية وليس للسلطات التنفيذية”، مطالبا بضرورة “الوقف الفوري” لهذا القرار.
