قضت محكمة الجنايات الابتدائية في الجزائر العاصمة، أمس الاثنين (27 دجنبر)، بسنة سجنا نافذا في حق الناشط السياسي رشيد نكاز بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والشروع في منع المواطنين من ممارسة حق الانتخاب”. وفق ما نقلته مواقع جزائرية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد قررت المحكمة أيضا ت المرشح الرئاسي السابق بدفع 30 ألف دينار جزائري، مع تبرئته من تهمة تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، والعمل على المساس بوحدة الوطن.
وكان نكاز قد رد على الاتهامات الموجهة إليه، موضحا بأن تصريحاته مجرد “خطاب سياسي مشفر لا يدعو للعنف إطلاقا”، كما اتهم أطرافا لم يسمّها بفبركة الفيديو لتوريطه والزج به داخل السجن.
وتأتي متابعة رشيد نكاز في قضية ذات وقائع جنائية، بعد توقيفه بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية في رحلة العودة من إسبانيا، كما تم تقديمه أمام نيابة محكمة الدار البيضاء ليتم إيداعه السجن المؤقت بأمر من قاضي التحقيق، بتاريخ 4 دجنبر 2019، وقضى في سجن القليعة 14 شهرا على ذمة التحقيق، حيث تم الإفراج عنه بقرار أصدرته غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، بتاريخ 19 فبراير 2021.