أسماء الوكيلي
صادقت الحكومة، في اجتماع أمس الخميس (20 يونيو)، على مرسوم رقم 2.19.435، يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وينص المرسوم الجديد على ” تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان”، وفق توضيحات مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أمس الخميس.
ووفقا للنص الجديد، سيتم ” إعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم مديرية نظام المعلومات والاتصال”، مع “تكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية”.
وتؤكد الحكومة على أن مشروع هذا المرسوم يأتي “تجسيدا للإرادة المولوية للملك محمد السادس، وحرصه على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة”، ومن جهة أخرى “الرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات”.
