دعا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى أن يكون عمل المدافعين عن حقوق الإنسان مبنيا على الالتزام بالمشترك الإنساني وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزامات الدول واحترام سيادتها وقوانينها الوطنية، فضلا عن أهمية التحلي بالمهنية والخبرة والموضوعية والمسؤولية ونكران الذات.
وقال الرميد، أمس الأربعاء (10 أكتوبر)، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان محجوب الهيبة، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي ال13 للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في مراكش، إنه “إذا كان الدفاع عن حقوق الإنسان، يعد مهمة مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، من منظمات دولية وحكومات وبرلمانات وسلطة قضائية ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، فإن مكانة هذه الأخيرة ما فتئت تتقوى كما أن أدوارها إلى جانب باقي الفاعلين، أضحت تتسم بالحضور القوي والتطور الملحوظ”.
واعتبر الرميد أنه من أجل تأمين إسهام ايجابي وفعال للمدافعين عن حقوق الإنسان في حمايتها والنهوض بها، ورفع بعض الأخطار والتهديدات التي تحذق بهم والمعيقات التي تحول دون مشاركتهم الكاملة، فإن “الحاجة اليوم كبيرة إلى التفكير في تقديم إجابات واضحة وإصدار توصيات دقيقة بخصوص تطوير وتعزيز المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بتوسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
