أعلنت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، همت مراقبة ما يفوق 18.600 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط.
وأفاد بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هذه التدخلات أفضت إلى تسجيل 305 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 226 تهم عدم إشهار الأثمان، 44 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و24 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و7 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا 3 مخالفات أخرى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف البلاغ، فقت قامت اللجن المختلطة، خلال نفس الفترة، بحجز وإتلاف ما يفوق 38 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وتشمل هذه الكميات أكثر من 7 أطنان من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، و6 طنا من الحليب ومشتقاته، و6 أطنان من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و4 أطنان من السكر والقهوة والشاي، وما يقارب 4 اطنان من المشروبات والعصائر، و3 أطنان من المخبوزات والحلويات، إضافة الى 2,5 طنا من التمور والفواكه الجافة.
وأشار البلاغ إلى أنه، خلال الأيام 12 الأولى من شهر رمضان، سجلت تدخلات مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة)، والتي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية والمجازر ووحدات الإنتاج والتحضير والتوزيع، عدة مخالفات اتخذت في شانها الإجراءات القانونية.
وأسفرت، حسب المصدر ذاته، عن حجز واتلاف كميات اخرى من المنتجات الغير صالحة للإستهلاك أو غير المطابقة للمواصفات، منها 11 طنا من منتوجات الحبوب، وطنان من المستحضرات السكرية، وما يقارب 5 أطنان من لحليب ومشتقاته، و3 أطنان من المضافات الغذائية.
