• لشكر: اللي داير الانتخابات باش يرجع للمعارضة اللي يطليه بها… وما عنديش طموح نستمر فالكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي
  • لشكر: الأغلبية الحكومية تعيش تسابقا على من يقود الحكومة المقبلة… ونحن حزب لا نبحث على التموقع
  • في حوار طريف وعفوي.. مجموعة فناير تكشف كواليس غيابها وتُقيم مستوى الأغنية الشبابية (فيديو)
  • لشكر مهاجما التقدم والاشتراكية: كانوا “كيفلورتيو” مع بعض الأطراف فالأغلبية… وملتمس الرقابة تمت شيطنته
  • بعد تحطيم حفله رقما قياسيا في موازين.. تكريم راغب علامة من قبل سفير لبنان في المغرب (فيديو)
عاجل
الأربعاء 29 نوفمبر 2023 على الساعة 23:00

مراجعة مدونة الأسرة.. الهيئة المكلفة تستمع لتصورات ومقترحات أحزاب سياسية

مراجعة مدونة الأسرة.. الهيئة المكلفة تستمع لتصورات ومقترحات أحزاب سياسية

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء (29 نونبر) بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات أحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، بأن الحزب تقدم بمجموعة من المقترحات تهم مختلف الجوانب بخصوص تعديل مدونة الأسرة استنادا إلى مقتضيات الدستور، مؤكدا على ضرورة إصلاح المدونة وتجاوز الاختلالات الموجودة بها.

من جهته، قال الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بن علي، إن الاجتماع شكل فرصة لتقديم تصورات الحزب من أجل إخراج نص قانوني يخدم الأسرة واستقرارها، ويضمن كرامة المرأة وحقوق الأطفال.

من جانبه، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، أن المغرب أمام محطة أساسية، مشيرا إلى أنه تم تقديم تصورات الحزب بخصوص مراجعة مدونة الاسرة.

بدورها، أكدت عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن الحزب قدم مجموعة من التوصيات تتعلق بمدونة الأسرة في اتساق وملاءمة مع المنظومة القانونية الوطنية بما يرفع الاختلالات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أكد، في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.