في ظل سياق اقتصادي واجتماعي صعب، تتوجه الحكومة إلى مراجعة الضريبة على الدخل، في خطوة من شأنها التنفيس على الطبقة المتوسطة.
ويرى المحللون الاقتصاديون في المبادرة الحكومية للمراجعة الجبائية محاولة لامتصاص الأزمة الاقتصادية الراهنة.
سنوات عجاف
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال المحلل والخبير الاقتصادي، رشيد ساري، إن “ما نتحدث عنه سيكون برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025″، موضحا “التخفيض من الضريبة على الدخل سيخص الطبقة المتوسطة ليشمل أصحاب الدخل المحدود”.
وأبرز ساري، أن “آخر تعديل كان سنة 2010 إبان حكومة عباس الفاسي، وبالتالي هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة القيام به سيكون بعد 15 سنة من سنوات عجاف”.
ولفت الخبير والمحلل الاقتصادي، إلى أن “قانون المالية للسنة الماضية أشار إلى تغييرات طفيفة فيما يخص الضريبة على الدخل غير أن هذه الإجراءات لم تكن ناجعة وذات نفع”.
مفتاح “الإنصاف”
وشدد رشيد ساري، على أن “هذه التخفيضات تمس بشكل كبير الطبقات المتوسطة حيث وجهت انتقادات حادة للحكومة لتركيز اهتمامها على الطبقات الهشة والفقير دون تقديم أي برامج أو تحفيزات للطبقة المتوسطة”.
وتابع: “هناك باب واحد من أجل الإنصاف وهو التخفيض من معدلات التضريب والتخفيف من الأشطر، هذه فعلا عملية حسابية على المستوى الضريبي، وبالتالي يجب على الحكومة العمل على تنزيل معدلات تضريب محفزة حتى تستفيد الطبقات المتوسطة من هذه المراجعة الضريبية”.
وعود لقجع
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد أن الحكومة ستعمل على مراجعة الضريبة على الدخل بشكل منصف وعادل.
وأكد لقجع، أول أمس الأربعاء (6 دجنبر)، بمجلس المستشارين، قائلا: “كنا خدينا التزام واضح على أن السنة المقبلة سنعيد النظر جملة وتفصيلا في الجدول الحالي للضريبة على الدخل حتى يكون أكثر إنصافا لطوي الدخول المحدودة”.
