في تطور جديد في قضية الطبيب المهدي الشافعي، أصدرت المديرية الجهوية للصحة في جهة سوس ماسة، بلاغا توضيحيا حول ما أسمته “المغالطات” التي تم تداولها بشأن هذا الموضوع.
وقالت المديرية الجهوية للصحة إن الدكتور المهدي الشافعي “كان قد ارتكب أخطاء إدارية تم على إثرها تقديمه أمام المجلس التأديبي”، مضيفة أنه “وكما يعلم الجميع فإن سير المجالس التأديبية مؤطر بقوانين ومساطر تضمن حق الدفاع والمؤازرة لفائدة المتابعين تأديبيا، وهو الشيء الذي استفاد منه الدكتور الشافعي حيث كان مؤازرا من طرف محامين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه”.
أما فيما يتعلق بموضوع الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة، والتي يوجد الدكتور الشافعي طرفا فيها، فأوضح البلاغ ذاته أن الأمر يتعلق بـ”دعوى قضائية رفعها مدير مستشفى تزنيت، بصفة شخصية، ضد الدكتور الشافعي بخصوص ما صدر عن هذا الأخير من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة، الذي اعتبره إساءة في حقه، وبالتالي فهي دعوى قضائية شخصية لا زالت رائجة أمام المحكمة”.
وأفادت المديرية بأنها “احتراما للمساطر والأخلاقيات، تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة الموقرة للبث في هذه النازلة، مع العلم أن المديرية الجهوية للصحة ستتخذ ما يستوجب من إجراءات على ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع”.
أما في تعليقها على استقالة الدكتور الشافعي، فقالت المديرية إن “من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
