أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى الثقة تراجع بشكل ملحوظ لدى فئة عريضة من الأسر المغربية، إذ يعتمد هذا المؤشر الاجتماعي في تقييمه على آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتها المالية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2021، “بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 64,8 في المائة، فيما اعتبرت 20,9 في المائة منها استقراره و14,3 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,5 نقطة عوض ناقص46,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 19,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
وكشفت المندوبية أن “73.2 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 11,7 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 61,5 نقطة مقابل ناقص 61,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 32,6 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2020”.
وفي ما يخص الوضعية المالية “صرحت 55,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 39,3 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,9 في المائة وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 34,4 نقطة مقابل ناقص29,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص27,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
وتضمن التقرير، تصور الأسر لتطوير وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، “فتتوقع 35,1 في المائة منها تحسنها مقابل 13,8 في المائة التي تنتظر تدهورها و 51,1 في المائة التي تتوقع استقرارها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 21,3 نقطة مقابل 0,6 نقطة خلال الفصل السابق و8,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
